به گزارش واحد مرکزی خبر کدخدایی در خصوص نخستین لایحه مورد بررسی گفت: لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که براساس اصل 85 قانون اساسی پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس ، با اصلاحاتی در نشت سی و یکم اردیبهشت مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده بود، در نشست بیستم خرداد شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه دوم، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سریلانکا و همچنین پروتکل اصلاحی آن بود که در شورای نگهبان به تصویب رسید.
لایحه موافقتنامه بازرگانی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا مصوب 29 اردیبهشت 87 مجلس، لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آنها مصوب 29 اردیبهشت 87مجلس شورای اسلامی نیز به گفته کدخدایی در جلسه 8 خرداد جاری شورای نگهبان بررسی شدند و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
چهارمین لایحه مورد بررسی شورای نگهبان، لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکتهای صنعتی مصوب 31 اردیبهشت امسال مجلس شورای اسلامی بود که در جلسه 22 خرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ، موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور نیز آخرین لایحه‌ای بود که به گفته کدخدایی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در این نشست خبری همچنین گفت: این شورا مصوبه مجلس هفتم درباره لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را در 9 مورد مغایر با قانون اساسی و دو ماده دیگر این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست.
کدخدایی این لایحه را برای سلامت نظام اداری کشور ضروری دانست و گفت: لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، این امید را ایجاد می کند که در نظام اداری کشور ، امور براساس رویه صحیح شکل بگیرد ، با این حال اعضای شورای نگهبان به این لایحه ایرادات شکلی داشتندکه امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس هشتم و تسریع در اصلاح این ایرادات ، شاهد اجرای قوی و سریع این مصوبه باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در توضیح موارد ایراد این شورا درآخرین جلسه برای بررسی مصوبات مجلس هفتم گفت: در ماده 6 لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، دسترسی مردم به اطلاعات خاص در نظر گرفته شده است اما از آنجا که معلوم نیست این اطلاعات در اختیار چه کسانی قرار می گیرد ، این ماده مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
وی افزود: بند ج ماده 8 این لایحه درخصوص ایجاد و راه اندازی فرآیند های مرتبط و مکانیزه نیز ، به علت داشتن بارمالی و مشخص نشدن منابع تامین آن ، در شورای نگهبان مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی گفت: در برخی مواد دیگرلایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز مسئولیت و وظایف دستگاههای زیرنظر مقام معظم رهبری ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و قوای مقننه و قضائیه به دستگاههای دیگری سپرده شده بود که این موارد نیز مغایر با قانون اساسی شناخته شدند .
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری این دوره ، مصوبات زیادی را به شورای نگهبان ارسال کرد افزود: به علت تعدد این مصوبات زمان بررسی آنها در شورا طولانی تر شد و امروز گزارش بررسی های شواری نگهبان درباره این مصوبات را ارائه می کنیم .
کدخدایی همچنین از رد لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث خبر داد و گفت: این مصوبه هم در چهار مورد خلاف قانون اساسی ، دردو مورد خلاف موازین شرع و در یک مورد نیز دارای ابهام شناخته شد و برای اصلاح مغایرتها و رفع ابهام ها به مجلس شورای اسلامی اعاده شد.
کدخدایی افزود: متاسفانه در برخی رسانه ها از این لایحه به عنوان لایحه برابری دیه زن و مرد و یا مسلمان و غیرمسلمان نام برده شده بود اما بایدگفت این لایحه هیچ ارتباطی به دیه مسلمان و غیرمسلمان یا زن و مرد ندارد بلکه مشخص شدن قرارداد میان بیمه گر و بیمه گذار درباره حوادثی است که اتفاق می افتد و در نظر گرفتن مبالغ مشخص در دستگاههای بیمه گر برای پرداخت خسارات ناشی از این حوادث است .
وی افزود : ایرادات شورای نگهبان به این لایحه ایرادات شکلی و جزئی بوده است و امیدواریم مجلس هشتم هرچه سریعتر این ایرادات را برطرف کند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از مغایرت مصوبه مجلس درباره لایحه شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی و شرع خبر داد و گفت: این مصوبه مجلس در دو مورد خلاف موازین شرع ، در سه مورد خلاف قانون اساسی و در یک مورد دارای ابهام شناخته شد و برای اصلاح به مجلس اعاده شد.
این لایحه با تصمیم نمایندگان در مجلس هفتم براساس اصل 85 قانون اساسی به جای جلسه علنی در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس تصویب شده است و فقط درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن در جلسه علنی تصمیم گیری شده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در یکی از مواد لایحه مصوب مجلس درباره شوراهای حل اختلاف، تدین به دین مبین اسلام برای اعضای شورای حل اختلاف لحاظ نشده بود و بدین ترتیب این ماده از لایحه خلاف موازین شرع شناخته شد.
کدخدایی گفت: از آنجا که در ماده 9 این مصوبه رسیدگی به امور قضایی به غیرقاضی محول شده بود ، این ماده نیز خلاف موازین شرع و نیز مغایربا قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین از رد دو لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای ارمنستان و تونس خبر داد و گفت: لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری میان دولت ایران و دولت جمهوری ارمنستان ، پیش از این هم مورد ایراد شورای نگهبان واقع و به مجلس اعاده شده بود اما با توجه به اصرار مجلس به مصوبه قبلی خود، ایرادات قبلی شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است.
کدخدایی افزود : لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس هم در شورای نگهبان بررسی و بر خلاف موازین شرع شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این شورا در آخرین جلسه خود برای بررسی مصوبات مجلس هفتم ، لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را هم در 5 مورد مغایر قانون اساسی و در یک مورد خلاف موازین شرع دانست و برای اصلاح مغایرتها این مصوبه را به مجلس اعاده کرد.
کدخدایی با اشاره به تنظیم بسیار جامع و خوب لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و در نظر گرفتن حقوق رسانه های کشورگفت: با این وجود از آنجا که این لایحه در برخی موارد منجر به نقض حقوق شهروندی و عمومی می شود، شورای نگهبان این لایحه را تأیید نکرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: به طور مثال در ماده 16 این لایحه ، از آنجا که اجازه داده می شود با رضایت فرد هر گونه اطلاعات شخصی مربوط به او در رسانه ها منعکس شود، این ماده موجب هتک آبروی اشخاص تشخیص داده شد ، زیرا این ماده ممکن بود موجب اشاعه فحشا شود و خلاف عفت عمومی باشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت : لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به تصویب این شورا نرسید .
آقای کدخدایی گفت : طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1360 و اصلاحیه آن مصوب سال 1375 نیزکه با اصلاحاتی در جلسه 5 خرداد 1387 به تصویب مجلس رسیده بود ، در شورای نگهبان بررسی شد .
وی افزود : به نظر اعضای این شورا ، پاراگراف آخر ماده 6 اصلاحی موضوع ماده 5 با وجود اصلاح به عمل آمده ، همچنان دارای اشکال است .
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در پاراگراف آخر ماده 9 اصلاحی موضوع ماده 7 این طرح نیز عبارت " پیشنهادهای قانونی " دارای ابهام است ، بنابر این شورای نگهبان پس از رفع این ابهام درباره این ماده اظهار نظر خواهد کرد.
کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاهی در نخستین بررسی شورای نگهبان در مورخه 2 خرداد 1387 مورد بررسی قرار گرفت و 16 ایراد بر آن وارد و به مجلس بازگردانده شد که مجلس نیز پس ازبررسی مجدد و رفع این ایرادات ،باردیگراین لایحه را به شورای نگهبان ارسال کرد .
سخنگوی شورای نگهبان افزود : این شورا این لایحه را در جلسه 22 خرداد برای دومین بار مورد بررسی قرار داد ،که در این بررسی، 14 مورد اصلاح صورت گرفته در آن را مورد تائید قرارداد، اما همچنان دو ایراد را بر این لایحه وارد دانست .
کدخدایی افزود: در تبصره ماده 18 و تبصره 1 ماده 25 لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی ، با وجود اصلاحات بعمل آمده ، اشکال قبلی شورا همچنان به قوت خود باقی است .
سخنگوی شورای نگهبان گفت : در ماده 39 این لایحه نیز با توجه به ایراد قبلی شورا مربوط به تفویض وظایف به شورای نظارت آموزش و پرورش، با توجه به تفویض اختیارات اجرایی به شورا، همان ایراد قبلی وجود دارد .
وی درباره طرح اصلاح ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در جلسه مورخه 18 اردیبهشت امسال در مجلس تصویب شدگفت : اعضای شورای نگهبان معتقدند ، پاراگراف اول ماده 71 مکرر، از آن نظرکه آیا شامل تعهداتی که تاکنون بر اساس این مواد ایجاد شده می شود یا خیر ابهام دارد ، براین اساس شورای نگهبان پس از رفع ابهام درباره این ماده اظهار نظر خواهد کرد .
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: لایحه تصویب موافقتنامه بین دولتی شبکه راه آهن سراسری آسیایی مصوب 29 اردیبهشت امسال مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت.
وی افزود : به نظر این شورا ، لازم الاجرا شدن اصلاحیه های مذکور در بند (5) ماده (7) و بند (8) ماده (8) و بند (6) ماده (9) مغایربا اصل 77 قانون اساسی است .
کدخدایی همچنین به بررسی طرح تشکیل شورای عالی خانواده مصوب 25 اردیبهشت امسال مجلس هفتم در شورای نگهبان اشاره کرد و گفت : اطلاق بند (الف) ماده واحده ، با وجود اصلاح بعمل آمده ، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد .
وی افزود : بندهای (ج) و (د) ماده واحده نیز به علت دخالت در امور اجرایی ، مغایر اصل 60 قانون اساسی و بند (د) این ماده واحده ، در مواردی که شامل امور قضایی می شود ، مغایربا اصل 156 قانون اساسی شناخته شدند .
سخنگوی شورای نگهبان افزود: ایراد شورای نگهبان به بند چهار طرح تشکیل شورای عالی خانواده ، نسبت به سال های آینده ، یعنی مغایرت با اصل 75 قانون اساسی نیز همچنان به قوت خود باقی است
